مردمان توانمند در میان جشن و بزم نیستند ، آنها در هر دم به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن در حال پیکارند .

 
 

نویسنده:مصطفی بختیاروند

(نویسنده برای نخستین بار این متن را توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر نمود.)

 

Persian Translation of

“United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts”

With a brief overview

By: Mostafa Bakhtiarvand

Ph.D student in private law

Tehran University

Islamic republic of Iran

Autumn 2006

 

 

چکیده: کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۰۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این کنوانسیون که حاصل مطالعات و جلسات متعدد کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد(آنسیترال )است، به عنوان ،سندی مهم و تعیین کننده در تسهیل و تنظیم تجارت الکترونیکی بین المللی محسوب می شود. به نظر  می رسد پذیرش این کنوانسیون از سوی جمهوری اسلامی ایران می تواند گسترش روابط تجاری کشورمان با دیگر کشورهای جهان را در پی داشته باشد. به همین جهت بر آن شدیم تا در کنار بیان تاریخچه ای مختصر و کلیاتی در خصوص کنوانسیون مذکور ترجمه فارسی آن را تقدیم نماییم.

مقدمه

تجارت الکترونیکی با سرعتی شگفت انگیز در حال گسترش بوده و می توان گفت که امروزه استفاده از وسایل الکترونیکی در جریان مذاکرات پیش از قرارداد ، انعقاد قرارداد و حتی اجرای آن (مانند موردی که شخصی از طریق اینترنت نرم افزاری را از دیگری می خرد ) در بسیاری از کشور ها به امری طبیعی و بدیهی تبدیل شده است. صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه ها (مثلا به دلیل حذف واسطه ها)که از فواید تجارت الکترونیکی به شمار می آیند محبوبیت روز افزون ابزار و شبکه های الکترونیکی مانند اینترنت را در میان تجار و مصرف کنندگان در پی داشته اند : تولید کننده قادر است با استفاده از پایگاه (سایت) اینترنتی خود به تبلیغ کالاهایش پرداخته و تجار دیگر یا مصرف کنندگان را از خصوصیت آنها آگاه سازد . ارایه دهندگان خدمات نیز از چنین امکانی برخوردار هستند . بنابر این به طور طبیعی تجارت الکترونیکی جایگزین تجارت سنتی شده و به جرات می توان گفت که در آینده ای نزدیک ، تنها اثری ناچیز از شیوه های مرسوم تجارت بر جای خواهد ماند.

واقعیت فوق الذکر ، قانونگذاران کشور های مختلف را بر آن داشته است که در جهت تنظیم و قانونمند کردن روابط کاربران اینترنت و دیگر ابزار «جامعه اطلاعاتی »[i][1] به تکاپو افتاده و قوانین و مقررات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند. در نتیجه ، «تعاملات[تراکنش های] الکترونیکی»[ii][2] داخلی اشخاص از نظر وجود قانون با مشکلی مواجه نیست ؛ کما اینکه در جمهوری اسلامی ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی[iii][3] در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است.[iv][4]

اما  دامنه ارتباطات کاربران شبکه های الکترونیکی به داخل مرز های یک کشور محدود نشده  و ماهیت بدون مرز[v][5] شبکه ای مانند اینترنت اشخاصی از سراسر جهان را گردهم آورده است : پایگاه اینترنتی فروشنده به طور شبانه روزی و در تمامی نقاط کره زمین قابل مشاهده است و چه بسا متقاضی کالا یا خدمات در کشوری دیگر قرار داشته باشد. پرسش این است که روابط اشخاصی را که در کشور های متفاوت قرار دارند چگونه باید تنظیم نمود ؟ تردید در این خصوص موجب بی رغبتی تجار و مصرف کنندگان نسبت به اینترنت شده و به کند شدن روند تجارت الکترونیکی خواهد انجامید.

در پاسخ به دغدغه فوق، آنسیترال کنوانسیونی را تهیه کرده که مجمع عمومی سازمان ملل نیز آن را تصویب نموده است . به دلیل اهمیت این کنوانسیون و ضرورت پذیرش آن توسط جمهوری اسلامی ایران ،نگارنده کنوانسیون مذکور را به زبان فارسی ترجمه کرده است که اکنون به خوانندگان محترم تقدیم می گردد. در ترجمه کنوانسیون ، نسخه های انگلیسی ، فرانسه و عربی با یکدیگر مقابله شده اند. اما پیش از ارایه متن کنوانسیون بیان تاریخچه و کلیاتی در خصوص آن ضروری به نظر می رسد.

الف) تاریخچه کنوانسیون [vi][6]

در جولای سال ۲۰۰۱ ، آنسیترال مجموعه ای از پیشنهاد های کارگروه تجارت الکترونیکی خود را مبنی بر تهیه سندی بین المللی راجع به مسایلی منتخب از قرارداد های الکترونیکی و بررسی موانع احتمالی تجارت الکترونیکی در کنوانسیون های موجود بین المللی تایید نمود. پیشنهاد اصلاح وضعیت قانونی به منظور تسهیل  استفاده  فزاینده تبادل خودکار اطلاعات[vii][7] در تجارت بین الملل نخست در سال ۱۹۸۴ به آنسیترال ارایه شد.

آنسیترال در سال ۱۹۹۶ قانون نمونه تجارت الکترونیکی[viii][8] را به عنوان راهنمای کشورهای عضو سازمان ملل در تدوین قوانین داخلی تصویب نمود. پس از این تاریخ میان اغلب قوانین داخلی مصوب در خصوص تجارت الکترونیکی و اصول قانون نمونه و قوانین دیگر کشور ها به ویژه در زمینه تایید اصالت امضاهای الکترونیکی اختلافاتی وجود داشته است . این اختلافات و قابلیت محدود اعمال قوانین داخلی نسبت به اشخاصی که در خارج از مرزهای یک کشور قرار دارند ، ایالات متحده را بر آن داشت که در سال ۱۹۹۸ پیشنهاد تدوین کنوانسیونی بین المللی راجع به تجارت الکترونیکی را بر مبنای اصول قانون نمونه آنسیترال مطرح نماید . این اصول عبارتند از : اصول معادل های کارکردی[ix][9] یا برابری اثر قانونی معادل های کارکردی[x][10] که به موجب آن هر گونه مکانیسمی  که کارکرد های امضا یا سند سنتی را ارایه دهد می تواند به عنوان معادلی برای آنها تلقی شود ، اصل بیطرفی علمی (تکنولوژیک )[xi][11] بدین مفهوم که هیچگونه تبعیضی میان تکنیک های مختلف که ممکن است به منظور ایجاد ، انتقال و یا ذخیره الکترونیکی اطلاعات به کار روند صورت نخواهد گرفت و اصل حاکمیت اراده طرفین.[xii][12]

کنوانسیون پیشنهادی به دلایل دیگری نیز با اقبال مواجه شد. در برخی کشورها برتری معاهدات بین المللی ، از جمله کنوانسیون های تجاری ، نسبت به قوانین داخلی عادی که بعدا تصویب می شود ، مانند قوانین داخلی مبتنی بر قانون نمونه تجارت الکترونیکی ، ممکن است به تعارضی احتمالی میان قوانین داخلی که قرارداد های الکترونیکی را معتبر می داند و معاهدات سابق بر آن که استفاده از اسناد کاغذی را ضروری می داند منتهی شود. چنین تلقی می شد که کنوانسیونی راجع به قرارداد های الکترونیکی می تواند آثار قانونی ارتباطات الکترونیکی و کاغذی به کار گرفته شده و مشمول کنوانسیون های سابق را برابر گرداند. همانطور که گفته شده :«قواعد قانون نمونه تجارت الکترونیکی به این دلیل در قالب قانون نمونه (که فاقد اثر حقوقی است) تهیه و تصویب شد که نسبت به راه حل های آن تردید وجود داشت . اما اکنون ثابت شده که این قواعد معتبر ، قابل اعتماد و مفید و بنابر این شایسته برخورداری از قدرت قانونی بیشتری هستند.»[xiii][13]

کار گروه تجارت الکترونیکی در چهل و چهارمین نشست خود در وین که طی روز های یازدهم تا بیستم اکتبر ۲۰۰۴ برگزار شد ، مواد ماهوی معینی را برای پیش نویس کنوانسیون راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی پیشنهاد و از دبیر خانه آنسیترال درخواست کرد تغییرات متناسب را در مواد دیگر کنوانسیون اعمال نماید. علاوه بر این ، کارگروه از دبیر خانه خواست پیش نویس کنوانسیون را در میان اعضای آنسیترال به منظور اظهار نظر توزیع نماید. در ۱۵ جولای ۲۰۰۵ کمیسیون آنسیترال نسخه نهایی کنوانسیون را به اتفاق آرا تصویب نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز این کنوانسیون را در ۲۳ نوامبر همان سال تایید نمود. تاکنون کشور های لبنان ،ماداگاسکار ، سنگال ، سیرالئون،سریلانکا،آفریقای مرکزی ، سنگاپور و چین این کنوانسیون را امضا کرده اند.[xiv][14]

ب) ساختار کنوانسیون

کنوانسیون با یک مقدمه آغاز می شود که در آن،اهمیت و آثار مثبت استفاده روز افزون از ارتباطات الکترونیکی در تجارت بین الملل و نیز ضرورت اتخاذ قواعد یکنواخت به منظور رفع موانع و تردید های قانونی نسبت به ارتباطات مذکور و لزوم تحقق اصول بیطرفی رسانه ای (تکنولوژیک) و برابری اثر قانونی معادل های کارکردی مورد تاکید قرار گرفته است.

در ادامه ، مقررات و مواد ۲۵ گانه کنوانسیون طی چهار فصل بیان شده اند:

فصل نخست : قلمرو اجرایی ، شامل مواد ۱ تا ۳ (که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت)؛

فصل دوم : مقررات کلی ، از ماده ۴ تا ۷ که در آنها اصطلاحات به کار رفته در کنوانسیون تعریف (ماده ۴ ) ،نحوه تفسیر کنوانسیون (ماده۵ ) و تعیین موقعیت طرفین (ماده۶ ) بیان و اعلام شده است که مقررات کنوانسیون به قوانینی که ممکن است طرفین را به ارایه اطلاعات خاصی مانند هویت ، محل کسب و کار خود و… ملزم نمایند لطمه ای وارد نمی سازد (ماده ۷).

در فصل سوم (مواد ۸ تا ۱۴ ) که مهمترین بخش  کنوانسیون را تشکیل می دهد ،ابتدا اعتبار کلی ارتباطات ، قراردادها و امضاهای الکترونیکی و شرایط این اعتبار (در مورد قرارداد یا مراسله ، در دسترس بودن اطلاعات مندرج در آنها و در خصوص امضا ، شناساندن امضا کننده و دلالت بر رضای وی نسبت به اطلاعات مندرج در مراسله و تناسب شیوه امضا با هدف ایجاد یا ارسال مراسله الکترونیکی) و همچنین شرایط پذیرش مراسله یا قرارداد الکترونیکی به عنوان نسخه اصلی (وجود تضمین قابل اعتمادی مبنی بر حفظ تمامیت اطلاعات و در دسترس بودن آنها برای اشخاص ذینفع ) درمواد ۸و۹ مورد تصریح قرار گرفته اند.

سپس نحوه تعیین زمان و مکان ارسال و دریافت ارتباطات الکترونیکی و وضعیت حقوقی پیشنهادهای انعقاد قرارداد (که جزدر صورت وجود قصد التزام در صورت قبول مخاطب ، دعوت به ایجاب فرض می شوند) و اعتبار استفاده از سیستم های پیغام خودکار جهت انتقاد قرارداد بیان شده اند (مواد۱۰ تا۱۲) . در ماده ۱۳ تصریح شده که مقررات کنوانسیون به هیچ وجه مانع اعمال مقررات قانونی نیست که ممکن است بر طبق آنها یکی از طرفین ملزم باشد ارتباطات الکترونیکی را به شیوه ای خاص در دسترس طرف دیگر قرار دهد.

و بالاخره ماده ۱۴ عواقب اشتباه صورت گرفته در مراسله الکترونیکی را بیان نموده است.

فصل چهارم کنوانسیون تحت عنوان مقررات نهایی (مواد ۱۵ تا ۲۵ ) به مسایل شکلی کنوانسیون مانند اعلامیه های کشورهای متعاهد در خصوص قلمرو اجرایی ، زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون و رد آن و… پرداخته است.

ج) قلمرو اجرایی کنوانسیون

مطابق با ماده یک ، کشورهایی که کنوانسیون را می پذیرند ، ملزمند آن را در خصوص ارتباطات الکترونیکی مورد استفاده جهت انعقاد یا اجرای قرارداد های منعقده میان اشخاصی که محل کسب و کار آنها در دو کشور متفاوت واقع شده است اعمال نمایند. همانطور که ملاحظه می شود ، در اجرای کنوانسیون تابعیت طرفین مورد توجه قرار نخواهد گرفت (این نکته در بند ۳ ماده یک هم مورد تاکید قرار گرفته است ).

همچنین ، بر خلاف کنوانسیون ۱۹۸۰ وین که صرفا ناظر بر بیع بین المللی کالا است (بند ۱ ماده ۱) ، کنوانسیون حاضر به قرارداد خاصی محدود نمی شود.

لازم به ذکر است که در ماده ۲ کنوانسیون تحت عنوان استثنائات ، ارتباطات الکترونیکی مرتبط با برخی تعاملات مانند قرارداد های منعقده با اهداف شخصی و خانگی (بنابر این قرارداد های مصرف کننده مشمول کنوانسیون نیستند ) ، تعاملات بورسی ، سیستم های پرداخت بین بانکی و … و نیز برات ، سفته ،قبض انبار و اسناد مشابه از قلمرو شمول کنوانسیون خارج دانسته شده اند.

د) فواید پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون

با توجه به فراگیر بودن شبکه های الکترونیکی از قبیل اینترنت و امکان دسترسی به آنها در تمامی کشور های جهان ، تردیدی نیست که دیر یا زود شمار قرارداد های منعقده با استفاده از این ابزار ، میان تجار و شرکت های ایرانی و شهروندان دیگر کشورها به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.در چنین حالتی،نیاز به قواعدی پیشرفته و روزآمد،با مقبولیت عام در میان تجار که بتوان آنها را در خصوص قراردادهای مذکور اعمال نمود،بیشتر احساس خواهد شد.کنوانسیون مورد بحث ما مجموعه ای از این قواعد را در بردارد که در صورت پیوستن ایران به آن،تجار خارجی خواهند توانست مقررات حاکم بر رابطه قراردادی خود با طرف های ایرانی را پیش بینی نموده و با اطمینان و آرامش خاطر و رغبت بیشتری حاضر به عقد قراردادهای الکترونیکی شوند.در غیر این صورت و به دلیل مبهم بودن وضعیت قرارداد و قانون حاکم بر آن،باید شاهد کند شدن و یا حتی توقف روند تجارت الکترونیکی بین المللی ایران باشیم که چنین وضعیتی از نظر اقتصادی به سود کشور عزیزمان نخواهد بود.

لازم به ذکر است که علاوه بر فقدان هر گونه اختلاف میان مفاد         کنوانسیون و دین مبین اسلام و مقررات داخلی،قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون در موارد بسیاری دارای منبعی مشترک یعنی قانون نمونه تجارت الکترونیکی

آنسیترال هستند.

در صورت پیوستن ایران به کنوانسیون مذکور،خلأ قانونی موجود در رابطه با قراردادهای الکترونیکی بین المللی بر طرف شده و کنوانسیون بر این قراردادها حاکم خواهد بود.قانون تجارت الکترونیکی نیز در خصوص قراردادهای الکترونیکی داخلی اعمال خواهد شد.

ه) ترجمه کنوانسیون

کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین­المللی (۲۳ نوامبر ۲۰۰۵)

دولت­های عضو این کنوانسیون،

ضمن تأکید دوباره براین باور خود که تجارت بین­الملل بر مبنای انصاف و منفعت متقابل، عاملی است مهم در راستای ارتقای روابط دوستانه در میان دولت­ها،

ضمن توجه به این واقعیت که کاربرد فزاینده ارتباطات الکترونیکی، فعالیت­های تجاری را کارآمدتر نموده، روابط تجاری را توسعه داده و فرصت­های نوینی برای دسترسی طرف­ها و بازارهایی که سابقاً دور افتاده محسوب می­شدند فراهم کرده و از این رهگذر نقشی اساسی در توسعه تجاری و اقتصادی چه در سطح ملی و چه در سطح بین­المللی ایفا می­نماید،

با عنایت به این امر که مشکلات ناشی از تردید نسبت به اعتبار قانونی به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین­المللی مانعی در راه تجارت بین­الملل محسوب می­شود،

ضمن پذیرش این واقعیت که اتخاذ قواعد یکنواخت جهت رفع موانع به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین­المللی، از جمله موانع احتمالی ناشی از اعمال اسناد موجود در زمینه حقوق تجارت بین­الملل، اطمینان قانونی و قابلیت پیش­بینی تجاری را در قراردادهای بین­المللی ارتقا داده و به دولت­ها کمک خواهد کرد به طرق پیشرفته تجارت دسترسی پیدا کنند،

با اعتقاد به اینکه قواعد یکنواخت باید آزادی طرفین[ قرارداد] را در انتخاب رسانه­ها و فناوری­های مناسب، با رعایت اصول بی­طرفی رسانه­ای و معادل­های کارکردی تا حدی که ابزار انتخاب شده توسط طرفین با هدف قواعد حقوقی مرتبط، هماهنگ باشد، محترم شمارد،

با امید به فراهم­آوردن راه حلی مشترک جهت رفع موانع به کارگیری ارتباطات الکترونیکی به روشی قابل قبول برای دولت­هایی با نظام­های مختلف حقوقی، اجتماعی و اقتصادی به شرح ذیل توافق نموده­اند:

فصل نخست: قلمرو اجرایی[xv][15]

ماده ۱- قلمرو اجرایی

۱-          این کنوانسیون ناظر بر به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در جریان انعقاد یا اجرای قرارداد میان طرف­هایی است که محل کسب و کار آنها در کشورهای متفاوت واقع شده است.

۲-          این واقعیت که محل کسب و کار طرفین در کشورهای متفاوت واقع شده است مورد توجه قرار نخواهد گرفت، مگر اینکه واقعیت مذکور از قرارداد و یا از معاملات بین طرفین یا اطلاعات ارایه شده توسط ایشان در زمان انعقاد قرارداد یا در هر زمان پیش از آن استنباط گردد.

۳-          تابعیت طرفین قرارداد و نیز خصوصیت مدنی یا تجاری طرفین یا خود قرارداد در تعیین قلمرو این کنوانسیون ملحوظ نخواهد بود.

ماده ۲- استثنائات

۱-        کنوانسیون حاضر نسبت به  ارتباطات الکترونیکی مرتبط با هر یک از موارد ذیل اعمال نخواهد شد:

الف) قراردادهای منعقده با اهداف شخصی، خانوادگی یا خانگی؛

ب)-

۱) تعاملات صورت گرفته در یک بورس منظم؛

۲) تعاملات مربوط به ارز خارجی؛

۳) سیستم­های پرداخت بین بانکی، توافقات پرداخت بین بانکی یا سیستم­های تهاتر و تسویه مرتبط با اوراق بهادار یا دیگر دارائی­ها یا اسناد مالی؛

۴) انتقال حقوق رهنی در بیع، یا قرض یا وعده بازخرید اوراق بهادار یا دیگر دارائی­ها یا اسناد مالی ایداع شده نزد یک واسطه.

۲- کنوانسیون حاضر نسبت به برات، سفته، یادداشت ارسال کالا، بارنامه، قبض انبار یا هرگونه سند یا ورقه قابل انتقال دیگر که دارنده یا ذینفع را مجاز می­دارد تحویل کالا یا پرداخت مبلغی پول را مطالبه نماید اعمال نمی­شود.

ماده ۳- حاکمیت اراده طرفین

طرفین می­توانند شمول مقررات این کنوانسیون را استثنا یا از آثار هر یک از مقررات آن عدول نموده یا آنها را تغییر دهند.

فصل دوم

مقررات کلی

ماده ۴- تعاریف

از نظر این کنوانسیون:

الف) «مراسله» عبارت است از هرگونه اظهار، اعلام، مطالبه، اخطاریه و یا درخواست از جمله ایجاب و قبول آن، که طرفین باید در جریان انعقاد و یا اجرای قرارداد، آن را صورت داده یا در رابطه با انجام آن تصمیم­گیری کنند؛

ب) «مراسله الکترونیکی» عبارت است از هرگونه مراسله­ای که طرفین داده پیام­ها صورت می­دهند؛

ج) «داده­ پیام» عبارت است از اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیکی، مغناطیسی، نوری و یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده­ها، پست الکترونیکی، تلگرام، تلکس یا تله کپی؛

د) «منشأ» مراسله الکترونیکی شخصی است که مراسله الکترونیکی به وسیله وی یا به نمایندگی از او پیش از ذخیره احتمالی ارسال و یا ایجاد شده است؛ ولی شخصی را که در رابطه با آن مراسله به عنوان واسطه عمل کرده در بر نمی­گیرد؛

ه) «مخاطب» مراسله الکترونیکی، شخصی است که منشأ قصد دارد وی مراسله الکترونیکی را دریافت نماید، ولی شخصی را که در رابطه با آن مراسله به عنوان واسطه عمل می­کند در بر نمی­گیرد؛

و) «سیستم اطلاعاتی» عبارت است از سیستمی برای ایجاد، ارسال، دریافت، ذخیره و یا هرگونه پردازش دیگر داده­ پیام­ها؛

ز) «سیستم پیغام خودکار» عبارت است از برنامه رایانه­ای، ابزار الکترونیکی و یا دیگر ابزار خودکار مورد استفاده جهت مبادرت به انجام یک عمل و یا پاسخ کلی یا جزئی به داده پیام­ها یا عملکردها، بدون اینکه هرگاه سیستم به انجام عملی مبادرت نموده و یا پاسخی دهد، انسان عمل یا پاسخ مورد نظر را مرور نموده یا در آن دخالت کند؛

ح) «محل کسب و کار» عبارت است از هرگونه محلی که شخص در آن تشکیلاتی دائم جهت پیگیری فعالیتی اقتصادی به استثنای تهیه موقت کالا و یا خدمات از یک مکان خاص دارد.

ماده ۵- تفسیر

۱-          در تفسیر مقررات این کنوانسیون باید به خصیصه بین­المللی آن و نیز به ضرورت ارتقای هماهنگی در اجرای آن و رعایت حسن نیت در تجارت بین­الملل توجه نمود.

۲-          مسائل مربوط به موضوعات تحت حاکمیت کنوانسیون­ حاضر که تکلیف آنها صراحتاً در این کنوانسیون تعیین­ نشده، طبق اصول کلی که کنوانسیون بر آن مبتنی است، و در صورت فقدان اینگونه اصول، طبق قانونی که حسب قواعد حقوق بین­الملل خصوصی حاکم است، حل و فصل خواهند شد.

ماده ۶- موقعیت طرفین

۱-          از نظر این کنوانسیون، محل کسب و کار یک طرف، مکان مشخص شده توسط او است، مگر اینکه دیگری ثابت نماید وی در آن مکان، محل کسب و کار ندارد.

۲-          در صورتی که یکی از طرفین [برای خود] محل کسب و کاری مشخص نکرده و در عین حال بیش از یک محل کسب و کار داشته باشد، از نظر این کنوانسیون محل کسب و کار وی جائی است که با در نظر گرفتن اوضاع و احوالی که قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد آن بر طرفین معلوم بوده یا مد نظر آنها قرار گرفته است نزدیک­ترین ارتباط را با قرارداد مربوط دارد.

۳-                        هرگاه شخص حقیقی فاقد محل کسب و کار باشد، محل سکونت معمولی وی ملاک عمل خواهد بود.

۴-          یک مکان، صرفاً به علل زیر محل کسب و کار محسوب نمی­شود: الف)- به این دلیل که تجهیزات و فناوری پشتیبان سیستم اطلاعاتی به کار رفته توسط یک طرف در ارتباط با انعقاد قرارداد در این مکان مستقرند؛ یا (ب)- به این دلیل که طرف­های دیگر می­توانند در این مکان به سیستم اطلاعاتی مورد نظر دسترسی پیدا کنند.

۵-          صرف این واقعیت که یک طرف از نام حوزه یا نشانی پست الکترونیکی مرتبط با کشوری خاص استفاده می­کند، موجد این اماره نیست که محل کسب و کار وی در آن کشور واقع است.

ماده۷- الزامات مربوط به ارایه اطلاعات

این کنوانسیون به هیچ وجه مانع اعمال مقررات قانونی نیست که طرفین را ملزم می­سازد هویت، محل کسب و کار خود و دیگر اطلاعات را بیان نمایند ویا یک طرف را از عواقب قانونی اظهارات غیر دقیق، ناقص و یا خلاف واقع در این زمینه مبری می­کند.

فصل سوم- به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین­المللی

ماده ۸- شناسائی قانونی ارتباطات الکترونیکی

۱-         اعتبار یا قابلیت اجرای مراسله یا قرارداد را نمی­توان صرفاً به این دلیل که در قالب مراسله­ای الکترونیکی است رد نمود.

۲-         این کنوانسیون به هیچ وجه یک طرف را ملزم به بکارگیری یا پذیرش ارتباطات الکترونیکی نمی­کند، لکن موافقت شخص نسبت به این امور ممکن است از رفتار وی استنباط شود.

ماده ۹- الزامات شکلی

۱-          این کنوانسیون به هیچ وجه ایجاد یا تسجیل مراسله یا قرارداد الکترونیکی را به شکلی خاص ضروری نمی­داند.

۲-          هرگاه قانون کتبی­بودن مراسله یا قرارداد را ضروری بداند یا عواقبی برای فقدان نوشته مقرر دارد، این الزام به وسیله مراسله الکترونیکی محقق خواهد شد هرگاه اطلاعات مندرج در آن به طریقی قابل دسترسی باشد که بتوان آن را برای مراجعات بعدی به کار گرفت.

۳-          هرگاه قانون امضای مراسله یا قرارداد را توسط یک طرف ضروری دانسته یا عواقبی برای فقدان امضاء مقرر دارد، این الزام در ارتباط با مراسله الکترونیکی محقق خواهد شد، هرگاه:

الف) روشی برای شناساندن طرف مذکور و دلالت بر رضای وی نسبت به اطلاعات مندرج در مراسله الکترونیکی به کار گرفته شود؛ و

ب) روش به کار رفته حداقل یکی از ویژگی­های زیر را داشته باشد:

(۱) با توجه به تمامی اوضاع و احوال، از جمله هرگونه توافق مربوط، به اندازه کافی با هدفی که مراسله الکترونیکی به خاطر آن ایجاد یا ارسال شده متناسب باشد؛ یا

(۲) فی نفسه یا به همراه دیگر ادله دلالت نماید که فی­الواقع کارکردهای مذکور در بند فرعی (الف) فوق­الذکر را ارائه کرده است.

۴- هرگاه قانون ضروری بداند که مراسله یا قرارداد به شکل اصلی خود در دسترس قرار گرفته یا نگهداری شود، یا عواقبی را برای فقدان نسخه اصلی مقرر دارد، این الزام در ارتباط با مراسله الکترونیکی محقق خواهد شد، هرگاه:

الف) تضمین قابل اعتمادی نسبت به تمامیت اطلاعات مندرج در آن، از زمانی که مراسله مذکور برای نخستین بار در شکل نهایی خود به صورت مراسله­ای الکترونیکی یا به صورتی دیگر تولید شده موجود باشد؛ و

ب) درمواردی که ضروری است اطلاعات مندرج در آن در دسترس قرار گیرد، اطلاعات مذکور قابلیت نمایش برای شخصی را داشته باشد که باید در دسترس وی قرار داده شود.

۵- در رابطه با بند ۴ (الف):

الف) معیار ارزیابی تمامیت عبارت از این خواهد بود که آیا اطلاعات صرف نظر از افزایش هرگونه تأیید و تغییر که در جریان عادی ارسال، ذخیره و نمایش رخ می­دهد، کامل و بدون تغییر باقی مانده است یا خیر؛ و

ب) معیار ضروری قابلیت اعتماد، با توجه به هدف تولید اطلاعات و تمامی اوضاع و احوال مرتبط ارزیابی خواهد شد.

ماده ۱۰- زمان و مکان ارسال و دریافت ارتباطات الکترونیکی

۱-          زمان ارسال مراسله الکترونیکی هنگامی است که مراسله از سیستم اطلاعاتی تحت کنترل منشأ یا شخصی که به نمایندگی از منشأ آن را ارسال داشته خارج شود و یا درصورتی که مراسله الکترونیکی از سیستم اطلاعاتی تحت کنترل منشأ یا شخصی که به نمایندگی از منشأ آن را ارسال داشته خارج نشده باشد، هنگامی که مراسله الکترونیکی دریافت می­شود؛

۲-          زمان دریافت مراسله الکترونیکی هنگامی است که مراسله قابلیت بازیافت به وسیله مخاطب، در نشانی الکترونیکی که از سوی وی مشخص شده را بیابد. زمان دریافت مراسله الکترونیکی در نشانی دیگری از مخاطب، هنگامی است که مراسله قابلیت بازیافت به وسیله وی در آن نشانی را یافته و مخاطب مطلع شود که مراسله الکترونیکی به آن نشانی ارسال شده است. چنین فرض می­شود که مراسله الکترونیکی در زمان وصول به نشانی الکترونیکی مخاطب، توسط وی قابل بازیافت است.

۳-          چنین فرض می­شود که مراسله الکترونیکی از محل کسب و کار منشأ و در محل کسب و کار مخاطب که بر طبق ماده ۶ تعیین می­شوند، ارسال و دریافت شده است.

۴-          بند ۲ از این ماده صرف نظر از احتمال تفاوت محل استقرار سیستم اطلاعاتی پشتیبان نشانی الکترونیکی با محلی که بر طبق بند ۳ این ماده فرض می­شود مراسله الکترونیکی در آنجا دریافت شده اعمال می­شود.

ماده ۱۱- دعوت به ایجاب

پیشنهاد انعقاد قرارداد از طریق یک یا چند مراسله الکترونیکی که خطاب به یک یا چند شخص معین نبوده و به طور کلی برای کاربران سیستم­های اطلاعاتی قابل دسترسی باشد، از جمله پیشنهادهایی که از برنامه­های کاربردی دو سویه جهت­دادن سفارش از طریق این سیستم­های اطلاعاتی استفاده می­کند، دعوت به ایجاب فرض می­شود مگر آنکه پیشنهاد مذکور به روشنی بر قصد طرف پیشنهاد دهنده مبنی بر التزام در صورت قبول طرف مقابل دلالت نماید.

ماده ۱۲- به کارگیری سیستم­های پیغام خودکار جهت انعقاد قرارداد

اعتبار یا قابلیت اجرای قرارداد منعقده از طریق تعامل یک سیستم پیغام خودکار و انسان یا از طریق تعامل سیستم­های پیغام خودکار را نمی­توان صرفاً به این دلیل که هیچ انسانی اعمال صورت گرفته به وسیله سیستم­های پیغام خودکار یا قرارداد حاصل را مرور نکرده یا در جریان آن دخالت نداشته رد نمود.

ماده ۱۳- قابلیت دسترسی به مفاد قرارداد

این کنوانسیون به هیچ وجه مانع اعمال مقررات قانونی نیست که ممکن است طرفی را که برخی یا تمامی مفاد قرارداد را از طریق تبادل ارتباطات الکترونیکی مورد مذاکره قرار می­دهد ملزم نمایند ارتباطات الکترونیکی مشتمل بر مفاد قرارداد را به شیوه­ای خاص در دسترس طرف دیگر قرار دهد یا یکی از طرفین را ازعواقب قانونی ناشی از قصور در انجام این تکلیف معاف نمایند.

ماده ۱۴- اشتباه در ارتباطات الکترونیکی

۱-          هرگاه انسان اشتباهی ورودی در یک مراسله الکترونیکی مبادله شده با سیستم پیغام خودکار طرف دیگر مرتکب شود و سیستم پیغام خودکار امکان تصحیح اشتباه را به شخص مذکور ندهد، وی یا شخصی که او به نمایندگی از وی عمل می­نموده حق دارد بخشی از مراسله الکترونیکی را که اشتباه ورودی در آن رخ داده، پس بگیرد هرگاه:

الف) آن شخص یا شخصی که او به نمایندگی از وی عمل می­نموده پس از آگاهی از اشتباه در نزدیک­ترین وقت ممکن، طرف مقابل را از اشتباه مطلع و اعلام نماید در مراسله الکترونیکی مرتکب اشتباه شده است؛ و

ب) آن شخص یا شخصی که او به نمایندگی از وی عمل می­نموده، کالاها یا خدماتی را که احتمالاً از طرف مقابل دریافت نموده به کار نگرفته یا هیچگونه سود یا ارزش عمده­ای را از به دست نیاورده باشد.

۲- این ماده به هیچ وجه مانع اعمال مقررات قانونی حاکم بر عواقب اشتباه، علاوه بر عواقب مقرر در بند ۱ نخواهد بود.

فصل چهارم- مقررات نهایی

ماده ۱۵- بدین وسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین این کنوانسیون انتخاب می­گردد.

ماده ۱۶- امضاء تصویب، قبول یا تأیید.

۱-          این کنوانسیون از شانزدهم ژانویه ۲۰۰۶ تا شانزدهم ژانویه ۲۰۰۸ جهت امضای کلیه کشورها در مقر سازمان ملل، واقع درنیویورک، مفتوح خواهد بود.

۲-                        این کنوانسیون موکول به تصویب، قبول یا تأیید کشورهای امضاکننده خواهد بود.

۳-          این کنوانسیون از تاریخی که برای امضا مفتوح می­شود جهت الحاق کلیه کشورهایی که جزء کشورهای امضاءکننده نیستند مفتوح خواهد بود.

۴-                        اسناد تصویب، قبول، تأیید و الحاق باید به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شوند.

ماده ۱۷- مشارکت سازمان­های منطقه­ای یکپارچه­سازی اقتصادی

۱-          سازمان منطقه­ای یکپارچه­سازی اقتصادی که به وسیله کشورهای مستقل تأسیس شده و نسبت به برخی مسایل مشمول این کنوانسیون صالح است، می­تواند این کنوانسیون را امضاء تصویب یا تأیید نموده و یا به آن ملحق شود. در این صورت، سازمان منطقه­ای یکپارچه­سازی اقتصادی از حقوق و تعهدات یک کشور عضو، تا حدی برخوردار خواهد بود که آن سازمان نسبت به مسائل مشمول این کنوانسیون صالح است. در صورتی که تعداد کشورهای متعاهد مطرح باشد، سازمان منطقه­ای یکپارچه­سازی اقتصادی در کنار کشورهای عضو خود که عضو این کنوانسیون هستند، به عنون یک کشور عضو محاسبه نخواهد شد.

۲-          سازمان منطقه­ای یکپارچه­سازی اقتصادی در زمان امضا، تصویب، قبول یا تأیید این کنوانسیون یا الحاق به آن، طی اعلامیه­ای خطاب به امین، مسائل مشمول این کنوانسیون را که صلاحیت نسبت به آنها توسط کشورهای عضو سازمان به آن تفویض شده است مورد تصریح قرار خواهد داد. سازمان منطقه­ای یکپارچه­سازی اقتصادی، بلافاصله، امین را از هرگونه تغییر در توزیع صلاحیت­های مصرح در اعلامیه صادره به موجب این بند، از جمله انتقالات جدید این صلاحیت­ها مطلع خواهد نمود.

۳-          در صورت اقتضای اوضاع و احوال، هرگونه ارجاع به «کشور متعاهد» یا «کشورهای متعاهد» شامل سازمان منطقه­ای یکپارچه­سازی اقتصادی نیز خواهد بود.

۴-          این کنوانسیون به هیچیک از مقررات متعارض سازمان منطقه­ای یکپارچه­سازی اقتصادی و حاکم بر اشخاصی که محل کسب و کار آنها، درکشورهای متفاوت عضو این سازمان که در اعلامیه صادره بر طبق ماده ۲۱ بیان شده­اند واقع شده است حاکم نخواهد بود.

ماده ۱۸- نفوذ [کنوانسیون] در واحدهای سرزمینی داخلی

۱-          هرگاه یکی از کشورهای متعاهد شامل دو یا چند واحد سرزمینی باشد که در آنها، نظام­های حقوقی متفاوتی در رابطه با موضوعات مطروحه در این کنوانسیون حاکم است، کشور مذکور می­تواند در زمان امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا الحاق، اعلام نماید که این کنوانسیون بر تمام واحدهای سرزمینی یا تنها یک واحد یا بیشتر سرایت دارد و نیزمی­تواند در هر زمان با تسلیم اعلامیه­ای دیگر، اعلامیه قبلی خود را اصلاح نماید.

۲-          اعلامیه­های مذکور باید به آگاهی امین کنوانسیون رسیده و ضمن آنها واحدهای سرزمینی مشمول مقررات این کنوانسیون صریحاً تعیین گردند.

۳-          هرگاه این کنوانسیون به واسطه اعلامیه مندرج در این ماده نسبت به یک یا چند واحد سرزمینی کشور متعاهد، و نه همه آنها، سرایت یابد، چنانچه محل کسب و کار یکی از طرفین در کشور مزبور واقع باشد، از نظر این کنوانسیون چنین تلقی خواهد شد که محل کسب و کار مورد بحث در یک کشور متعاهد واقع نیست، مگر اینکه محل مذکور در یکی از واحدهای سرزمینی مشمول مقررات این کنوانسیون واقع شده باشد.

۴-          چنانچه یک کشور متعاهد مبادرت به صدور اعلامیه موضوع بند ۱ این ماده ننماید، مقررات این کنوانسیون به تمام واحدهای سرزمینی آن کشور سرایت داده خواهد شد.

ماده ۱۹- اعلامیه­های مربوط به قلمرو اجرایی

۱-          هر یک از کشورهای متعاهد می­تواند، با رعایت ماده ۲۱، اعلام نماید که این کنوانسیون را صرفاً در صورتی اعمال خواهد کرد که:

الف) کشورهای مورد اشاره در بند ۱ ماده ۱ عضو این کنوانسیون باشند؛ یا

ب) طرفین در خصوص اعمال آن توافق کرده باشند.

۲- هر یک از کشورهای عضو می­تواند موضوعاتی را که در اعلامیه صادره بر طبق ماده ۲۱ مورد تصریح قرار داده است از تحت شمول این کنوانسیون خارج نماید.

ماده ۲۰- مقررات این کنوانسیون در خصوص به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در جریان انعقاد یا اجرای قرارداد موضوع یکی از کنوانسیون­های بین­المللی زیر که یکی از کشورهای متعاهد این کنوانسیون عضو آن بوده یا خواهد شد، اعمال می­شود:

کنوانسیون شناسائی و اجرای آرای داوری خارجی (نیویورک، ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸)؛

کنوانسیون مرور زمان در بیع بین­المللی کالا (نیویورک، ۱۴ ژوئن ۱۹۷۴) و پروتکل آن (وین، ۱۱ آوریل ۱۹۸۰)؛

کنوانسیون ملل متحد راجع به بیع بین­المللی کالا (وین، ۱۱ آوریل ۱۹۸۰)؛

کنوانسیون ملل متحد راجع به مسؤولیت متصدیان پایانه­های حمل و نقل در تجارت بین­الملل (وین، ۱۹ آوریل ۱۹۹۱)؛

کنوانسیون ملل متحد راجع به ضمانت نامه­های مستقل و اعتبارنامه­های تضمینی (نیویورک، ۱۱ دسامبر ۱۹۹۵)؛

کنوانسیون ملل متحد راجع به انتقال مطالبات در تجارت بین­الملل (نیویورک، ۱۲ دسامبر ۲۰۰۱).

۲-          به علاوه، مقررات این کنوانسیون در خصوص ارتباطات الکترونیکی [به کار گرفته شده] در جریان انعقاد یا اجرای قرارداد موضوع کنوانسیون، معاهده یا موافقتنامه بین­المللی دیگری که به طور صریح در بند ۱ این ماده مورد اشاره قرار نگرفته و یکی از کشورهای متعاهد این کنوانسیون عضو آن بوده یا خواهد شد، اعمال می­شود، مگر اینکه کشور مزبور مطابق با ماده ۲۱ اعلام نموده باشد که به این بند ملتزم نیست.

۳-          کشوری که اعلامیه­ای مطابق با بند ۲ این ماده صادر می­کند، همچنین می­تواند اعلام نماید که معذلک مقررات این کنوانسیون را در خصوص به کارگیری ارتباطات الکترونیکی در جریان انعقاد یا اجرای قرارداد موضوع یک کنوانسیون، معاهده یا موافقتنامه بین­المللی خاص که کشور مذکور عضو آن بوده یا خواهد شد، اعمال خواهد کرد.

۴-          هر کشوری می­تواند اعلام نماید که مقررات این کنوانسیون را در خصوص ارتباطات الکترونیکی[ به کار گرفته شده] در جریان انعقاد یا اجرای قرارداد موضوع کنوانسیون، معاهده یا موافقتنامه بین­المللی مصرح در اعلامیه این کشور، در کشور مذکور، عضو آن بوده یا خواهد شد از جمله هر یک از کنوانسیون­های مورد اشاره در بند ۱ این ماده، اعمال خواهد نمود، حتی اگر آن کشور اعمال بند ۲ این ماده را به موجب اعلامیه صادره بر طبق ماده ۲۱ مستثنی نکرده باشد.

ماده ۲۱- تشریفات و نفوذ اعلامیه­ها

۱-          اعلامیه­هایی که طبق مقررات این کنوانسیون در زمان امضا صادر می­شوند، موکول به تأیید بعدی در هنگام تصویب، قبول یا تأیید کنوانسیون هستند.

۲-                        اعلامیه­ها و تأییدیه­های آنها باید به صورت کتبی بوده و رسماً به آگاهی امین کنوانسیون رسیده باشند.

۳-          هر اعلامیه، همزمان با لازم­الاجراشدن کنوانسیون نسبت به کشور مربوط نافذ خواهد شد. معهذا اعلامیه­ای که پس از لازم­الاجراشدن کنوانسیون رسماً به آگاهی امین کنوانسیون می­رسد، در اولین روز از ماهی که پس از انقضای شش ماه از تاریخ دریافت اعلامیه توسط امین آغاز می­شود، نافذ خواهد شد.

ماده ۲۲- حق شرط

هیچگونه حق شرطی نسبت به این کنوانسیون قابل اعمال نیست.

ماده ۲۳- لازم­الاجراشدن

۱-          این کنوانسیون در نخستین روز از ماهی که پس از انقضای شش ماه از تاریخ سپردن سومین سند تصویب، قبول، تأیید یا الحاق آغاز می­گردد، لازم­الاجرا خواهد شد.

۲-          هنگامی که یک کشور پس از سپردن سومین سند تصویب، قبول، تأیید یا الحاق، این کنوانسیون را تصویب، قبول یا تأیید نموده یا بدان ملحق می­شود، تاریخ لازم­الاجراشدن کنوانسیون حاضر، در ارتباط با آن کشور، نخستین روز از ماهی خواهد بود که پس از انقضای شش ماه از زمان تودیع اسناد تصویب، قبول، تأیید یا الحاق آن کشور، آغاز می­گردد.

ماده ۲۴- زمان اعمال

این کنوانسیون و هر اعلامیه صرفاً در خصوص ارتباطات صورت گرفته پس از تاریخ لازم­الاجراشدن یا نفوذ کنوانسیون یا اعلامیه، در رابطه با هر یک از کشورهای عضو اعمال خواهد شد.

ماده ۲۵- رد [کنوانسیون]

۱-   هر یک از کشورهای متعاهد می­تواند این کنوانسیون را به موجب اعلان رسمی و کتبی به امین، رد نماید.

۲-          اعلام رد کنوانسیون در نخستین روز از ماهی که پس از انقضای شش ماه از تاریخ وصول اعلان به امین آغاز می­شود، نافذ خواهد گردید. چنانچه در اعلامیه رد کنوانسیون مدت طولانی­تری جهت نفوذ آن تعیین شده باشد، اعلام رد پس از انقضای مدت مزبور از تاریخ وصول به امین نافذ خواهد گردید.

در نیویورک انجام شده است، در روز ….. از ماه ….. سال ۲۰۰۵ در یک نسخه اصلی که متن­های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار واحدند.

در مقام تسجیل آن، اشخاص زیر که نمایندگان تام­الاختیار دولت­های متبوع خود می­باشند، این کنوانسیون را امضاء نموده­اند.


پی نوشت ها

 

[i][1] -Information society

 

[ii][2]-Electronic transactions

 

3- به عقیده ما این عنوان به صورتی صحیح و مناسب برای قانون مذکور انتخاب نشده است:از آنجا که تجارت،تاجر و معاملات تجاری در نظام حقوقی کشور ما مفاهیم ویژه ای دارند،این پرسش به میان می آید که آیا قانون شامل غیر تاجر هم می شود؟به نظر ما با توجه به مواد مختلف این قانون و بخصوص ماده یک که اشعار می دارد “این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود”،پاسخ پرسش مورد نظر مثبت است.بنابراین بهتر است عنوان قانون به قانون تعاملات(تراکنش های) الکترونیکی تغییر یابد تا اولا”:شبهه مذکور برطرف گردد؛ و ثانیا”:تمامی روابط کاربران اعم از قراردادی و غیر آن مشمول قانون مذکور شود.

 

- روزنامه رسمی ۱۱/۱۱/۱۳۸۲[iv][4]

[v][5]-Borderlesness

 

[vi][6]-Charles H. Martin,The UNCITRAL electronic contracts convention:will it work?pp.262-266

 

[vii][7]-Automated information exchange

 

- بختیاروند،مصطفی،ترجمه قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال،خبرنامه انفورماتیک،شماره ۸۸[viii][8]

[ix][9]-Functional equivalents

 

[x][10]-Functional equivalence

 

[xi][11]-Technological neutrality

 

[xii][12]-Party autonomy

 

[xiii][13]-John D.Gregory,The proposed UNCITRAL convention on electronic contracts

 

[xiv][14]-www.uncitral.orgزمان مراجعه:۳۰/۷/۱۳۸۵) (

 

15- در ترجمه مواد مشترک با کنوانسیون بیع بین المللی کالا،از ترجمه کنوانسیون مذکور،مندرج در شماره نهم مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی (پائیز-زمستان۱۳۶۷) استفاده شده است.

 
 
 

© Copyright 2009. حق انحصار مطالب و آگهی ها با شرکت توسعه تجارت مایسا است Site Map | Terms & Conditions | Privacy Policy

Supported and Powered by Omni Net of Baran